الإجهاض

من طرف ghita الجمعة 2 يناير 2009 - 10:44

الإجهاض

الإجهاض كغيره من المفردات والمسائل التي أثارت جدلاً واسعاً بين الفقهاء، حيث إنه قد يحرم في مواضع، ويصبح جائزاً في مواضع أخرى، ولجلاء الالتباس ومحاولة وضع الأمور في نصابها، نعرج لتعرف الإجهاض من وجهة النظر الإسلامية، والحالات التي وقع فيها الجدل الفقهي، والموارد التي يسمح فيها بالإجهاض وتلك التي يصبح فيها محظوراً، وذلك من خلال رؤية سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.

الإجهاض من وجهة نظر إسلامية:

الإجهاض في النظرة الإسلامية محرّم ابتداءً من المرحلة التي تحصل فيها عملية التلقيح للبويضة وتلتصق بجدار الرحم، حيث تبدأ البويضة رحلة الحياة، ففي هذه الحالة، لا يجوز الإجهاض، باعتبار احترام الحياة منذ بدايتها، ونقصد بالحياة، الحياة في ظروفها الطبيعية الموجودة في داخل جسم الأم(1).

جدال فقهي حول الإجهاض:

نعم في ما يتعلق بالإجهاض هناك حالتان وقعتا موضعاً للجدل الفقهي:

الأولى: "إذا كان الحمل يضرّ المرأة ضرراً بالغاً، وليس الضرر العادي الذي تفرضه طبيعة الحمل، بل هو الضرر فوق العادة، وهكذا إذا كان الحمل يشكل حرجاً شديداً لا تتمكن الأم من تحمله، ففي هذه الحالة يبيح بعض فقهائنا، ومنهم أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي ـ ونحن نوافقه اجتهادياً على ذلك ـ الإجهاض، على أساس القاعدة القرآنية الفقهية {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:78)، لأن بقاء الحمل يؤدي إلى حرج ومشقة وجهد فوق العادة في جسم المرأة. والله لم يجعل في أحكامه حكماً ضررياً أو حرجياً، فيجوز إسقاط الجنين حينئذٍ(2).

الثانية: "أن يتحول الحمل إلى خطر على حياة الأم، فهنا يجيز بعض الفقهاء، ومنهم أيضاً السيد الخوئي، أن تقوم الأم بمهمة الدفاع عن نفسها ولو بإسقاط الجنين، ونحن نوافقه علىذلك، لأن المسألة لا تكون مسألة قتل ابتدائي، وإنما تكون مسألة دفاع عن النفس، وهي كما يمثّله البعض، بأنه لو كنت نائماً وجاء شخص لا وعي له، وألقى بثقله عليك، ما شكّل تهديداً لحياتك ولا تستطيع أن تخلّص نفسك إلا بأن تدفعه بشكل ربما أدى إلى موته، ففي هذه الحال، يجوز ذلك من باب الدفاع عن النفس"(3)، "وهناك من الفقهاء من يقول إنه ينتظر أمر الله في ذلك، فهو لا يعطي رأياً في هذا ولا في ذاك"(4).

أما إذا دار الأمر بين حياة الأم أو جنينها، فإن الحكم، كما يقول سماحته: "مختصٌ بالأم، فلها الحقّ في أن تُدافع عن نفسها بالإجهاض، وليس لأي شخص آخر هذا الحق، سواء كان طبيباً أو ولي أمر الطّفل أو الحاكم الشَّرعي، إلاَّ من خلال فتواه بالحلّية. ولكن يجوز للطبيب القيام بإجهاضها إذا توقف إنقاذ حياتها من الخطر المحقّق، ولا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الأمور"(5).

أما إذا حملت المرأة من حرام أو بواسطة زواج سري (متعة أو غيره)، فإذا شعرت بإحراج أو خطر عليها من مجتمعها الذي تعيش فيه، "فإنه يجوز لها أن تجهض نفسها، إذا كان بقاء الحمل يُؤدِّي إلى خطر على حياتها، أو إلى عارٍ كبير أو حرجٍ لا يتحمَّل عادةً، ولكن بشرط أن لا يكون الجنين في المرحلة التي يُعبَّر عنها بمرحلة (نفخ الرُّوح)، ففي هذه المرحلة لا يجوز ذلك، إلاَّ في حالة الخطر المحقّق على الحياة" (6).

أما الطفل المتولّد من زنا، فإن سماحته لا يعتبر مجرد ذلك "مبرراً لجواز إجهاضه، ولا مسوّغ له شرعاً في مثل هذه الحالات. وهناك حالة واحدة تجيزه، وهي حالة خوفها من الخطر على حياتها من بقاء الولد، كما إذا كانت معرضة للقتل من أهلها"(7).

ولكن سماحته لا ينفي وجود حالات تستطيع المرأة أن تجهض فيها، كما يقول:"إذا فرضنا أنّ امرأة اغتصبت، وكان هذا تارة يمثل حالة نفسية سلبية فقط، فلا يجوز في مثل هذه الحالة الإجهاض، وكان تارة أخرى يمثل عاراً اجتماعياً لا يتحمّل عادة بحسب الظروف الاجتماعية، في هذه الحالة، يجوز الإجهاض إذا كان قبل نفخ الروح. قد تكون هناك حالات امرأة تغتصب أو تخدع أو ما إلى ذلك فتحمل وتتعرض للقتل، فلو فرضنا أنه استمر الحمل يجوز لها أن تجهض إنقاذاً لحياتها"(8).

وعن علاقة الرجل في مسألة الاجهاض، يرى سماحته أنه "لا دور للرجل في هذا الموضوع، سواء تضرر أو لم يتضرر. فالحمل هو مسألة المرأة وليس مسألة الرجل، والخطر إنما هو على المرأة، ولذلك فعملية الرخصة والتحريم تتصل بالمرأة لا بالرجل"(9).

تشوه الجنين لا يبرر إسقاطه:

ومن الأمور التي أثيرت، مسألة قتل الجنين إذا كان مشوّهاً، فيقول سماحته: "قد يبتلى الكثيرون بمشكلة تشوه الجنين، وفي النظرة الإسلامية العامة أنه لا يجوز الإسقاط في هذه الحالة، وإلاّ جاز لنا قتل المشوّهين، فلماذا نقيم المشافي والمصحات للمشوهين إن كان المبدأ واحداً؟ إذا جاز لك قتل المشوّه وهو جنين، فلماذا لا يجوز قتله وهو إنسان؟ فالاثنان يمثّلان مشكلة في نظر النّاس. ثم لماذا لا نفكر أن الطبّ قد يتقدم، وقد يساهم بطريقة وبأخرى في معالجة هذا التشوّه"(10).

أما الإجهاض نتيجة تعرض لمادة مشعة خوفاً من التشوّه، فإن سماحته لا يجيز ذلك، كما في قوله: "إن الضرر المبرّر للإجهاض هو الضرر العائد على المرأة الحامل لا تشوّه الجنين"(11).

وعن الرأي القائل إنّ الطب يستطيع أن يجري تشخيصاً دقيقاً ويكشف عن تشوّهات خلقية غير قابلة للحياة، ومثل ذلك الكشف عن بعض الأجنّة ممن ليس عندهم جمجمة، يرى سماحته أن "هذه المسألة قد تتصل بالجانب الأخلاقي، وهي مسألة الحياة. فهل حياة المخلوق هي مسألة عادية تخضع للعناصر المادية؟ بمعنى أنّ هناك مخلوقاً سيولد لا أريد أن أتعب معه فأقتله؟! هذه نقطة. النقطة الثانية: أعتقد أن بعض الحالات ليست من المستحيلات، فالطبّ قد تقدم في هذه المجالات، إذاً لماذا لا تمنحه فرصة أن يعيش، وكما قلنا، إذا فرضنا كانت المسألة مسألة أنه سيتعبنا، فلماذا نصرف على العجزة والمعاقين وغيرهم، حتى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية لماذا يعيشون ويتألمون في هذا المقام؟ هذه قضية تتصل بالمبدأ"(12).

وفي جانب آخر يقول سماحته: "ليس هناك تشخيصٌ مئة بالمئة فوق العادة، قد تكون الآلة فيها خطأ، قد يكون التشخيص فيه خطأ، فلا يمكن أن يكون بناؤنا الفقهي هو أن نعطي حكماً حاسماً بأن نقتل كل من يشخّص أنّه مشوّه، بينما قد يكون هناك أشخاص شخّصت حالتهم خطأ بأنهم مشوّهون ونكتشف بعد ذلك أن التشخيص كان خطأً. عندي تجربة شخصية في ذلك، فقد كانت زوجتي حاملاً وتعاني من مرض معين، وقال الأطباء سيولد الولد مشوَّهاً قطعاً، وفي النهاية كان من أجمل أولادي. وفي النتيجة، القوانين العامة لا يمكن أن تكون شمولية، حتى القوانين الطبية، فيها سبعون بالمئة، ثمانون بالمئة، الثلاثون بالمئة والعشرون بالمئة تحمي السبعين والثمانين بالمئة. وربما لو أردنا أن نفصّل، قد تزحف الثلاثين بالمئة إلى السبعين بالمئة في كثير من الحالات. لذلك لا بد أن نتقبّل السلبيات في حياتنا حتى يطبق القانون العام الذي يحمي الإيجابيات"(13). الإجهاض Yarab